آماده باش برای سقوط قیمت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان در هفتهای که گذشت دلار پس از تلاشهای نا موفق توانست از هسته سخت کانال ۲۷ هزار تومانی خود عبور کند و پس از حدود ۶ماه وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد. حال در هفته جاری، دلار با توجه به اخبار مذاکرات آرایش جدید خواهد گرفت.کارشناسان معتقدند کانالشکنی هفته اخیر دلار مانند ریزش قیمتهای شاخص بازار ارز در هفته دوم دی ماه سال جاری، بر اثر انتشار اخبار مهم و تاثیر گذار از مقر مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۴ رخ داده است. نمودار قیمتی دلار در کانال جدید تقریبا مشابه با روند حرکت این ارز در کانال ۲۷هزار تومانی بود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران نیز با مشاهده روند مذکور از برخورد اسکناس آمریکایی با هسته سخت دوم خود سخن گفتند. قیمت دلار در پنجشنبه ۲۱بهمن ماه به رقم ۲۶هزار و ۴۵۰تومان رسید.در روز ابتدایی هفته گذشته و با انتشار خبری مبنی بر لغو تعدادی از تحریمهای هستهای آمریکا علیه ایران شاخص بازار ارز توانست پس از ۴ تلاش ناموفق مرز حمایت ۲۷هزار و ۵۰۰تومانی بازار را از دست داده و وارد کانال ۲۶هزار تومان شود. در حالی قیمت دلار در روز شنبه هفته گذشته به سطح قیمتی ۲۶هزار و ۶۰۰تومان رسید که از آخرین معاملات شاخص بازار ارز در این قیمت حدود ۶ ماه میگذشت (۳۰مرداد ۱۴۰۰). البته روند کاهشی این ارز در روزهای میانی هفته هم ادامه داشت؛ بهصورتیکه در روز سهشنبه ۱۹بهمن ماه معاملات دلاری بازار ارز تهران در سطح قیمتی ۲۶هزار و ۴۰۰تومان صورت میگرفت. اما در روزهای پایانی هفته دلار با نزدیک شدن به نرخ روز شنبه، در میانه کانال ۲۶هزار تومان به ثبات نسبی رسید و از انجام حرکت کاهشی یا افزایشی جدید دست کشید. درنهایت اسکناس آمریکایی در

اگر دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعی کند، به سمت کنترل نرخ تورم برود و قیمت کالاها را تثبیت کند، در آن صورت از بروکراسی پیچیده پرداخت یارانه در کشور رها خواهیم شد.حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، به ارزیابی اصلاح نظام یارانه ها در کشور پرداخت و اظهار کرد: معتقدم نظام پرداخت یارانه در ایران موفق نبوده و می توانیم بخشی از دلایل آن را ریشه یابی کنیم. زمانی که پرداخت یارانه ها را به صورت جدی و گسترده شروع کردیم قرار بود قیمتهای انرژی را در ایران واقعی کنیم و درعین حال از محل واقعی کردن قیمت انرژی بتوانیم در یک مسیر هدفمند، یارانههای بخش تولید و گروههای هدف را به نسبت شرایط اقتصادی تامین کنیم.وی ادامه داد: در بخش یارانه ها مساله حمایت از تولید و کارگاهها معطل ماند و هیچ وقت به دلیل کمبود منابع، نتوانستیم منابعی را به بخش تولید تخصیص دهیم. عمده درآمدی که به لحاظ مابه التفاوت قیمتهای انرژی به دست آمد صرف توزیع یارانه های نقدی شد، چون از همان اول هدفگذاری اشتباه بود و همه گروهها در کشور یارانه را دریافت کردند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:شرایط رفته رفته نشان داد که این طرح در اجرا مشکل دارد چون به گروههای هدف اصابت نکرده است و وضعیت زندگی گروهها و دهکهای ضعیف را ارتقا نداده است؛ در عین حال که رشد تورم را در کشور داشتیم ولی مبلغ حمایتهای یارانه ای هیچگاه افزایش پیدا نکرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقی ماند. ما در مرحله دوم هم کار دیگری را وارد بحث یارانه ها کردیم که مساله قیمت اختصاصی بنزین در کشور بود. در بررسی های جدیدی که در بحث دهکهای ضعیف مورد ارزیابی دولت وقت قرار گرفت، بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی شناخته شدند. در بحث مع

مالکان نرخ های دلبخواهی می دهندنوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمتهای پیشنهادی مسکن شده و عدهای از مالکان به نرخهای دلخواه روی آوردند.به گزارش ایسنا، عدم دسترسی به نرخهای متعارف که از معاملات قطعی به دست میآید در هفتههای اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.بررسیهای میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمتهای پیشنهادی مسکن شده و عدهای از مالکان به نرخهای دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱۶ روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله میتواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمتها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماههای گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر میکرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن میتواند عدم دسترسی به قیمتهای رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.در سالهای قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارشهای ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه میداد؛ گزارشهایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارشها هم از زمان محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران میتواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخها دو بار در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس